قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "ما يقارب نصف
مواطني إسرائيل اليوم، بمن فيهم ذريتهم، قادمون من بلدان عربية"مدعية انه "بين سنة
1948 وسنة 1951، تم طرد نحو 850,000 يهودي أو إجبارهم على مغادرة البلدان العربية،
ما جعلهم لاجئين، وبين أواخر الأربعينيات وسنة 1967 تم تهجير الأغلبية الساحقة من
يهود الدول العربية من البلدان التي ولدوا فيها".
وادعت دراسة نشرتها الوزارة الإسرائيلية انه "في الفترة ما بين أواخر الأربعينات من القرن الماضي وسنة 1967، تم تهجير الأغلبية الساحقة من يهود الدول العربية من البلدان التي ولدوا فيها، حيث محيت معظم المجتمعات اليهودية في هذه البلدان من الوجود، تاركة وراءها بضعة آلاف من اليهود المتناثرين في عدد قليل من المدن".
وقالت بهذا الشأن" في الفترة ما بين سنة 1948 وسنة 1951 تم تهجير 850,000 يهودي من الدول العربية، إما بالطرد المباشر، وإما بإجبارهم على الهجرة".
وأضافت مدعية "عند قيام إسرائيل كدولة مستقلة في أيار من عام 1948، اجتمعت اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية لتضع سلسلة من التوصيات لجميع الدول العربية والإسلامية حول كيفية اتخاذ الإجراءات بحق اليهود في بلدانها. ومن بين تلك التوصيات، تم سحب مواطنة اليهود، ما جعلهم مواطنين في دولة إسرائيل فقط والتي كانت تأسست حديثا. وتم مصادرة أملاكهم وتجميد أموالهم في المصارف وتأميم أملاك لهم بملايين من الدولارات. كما منع عمل اليهود في الوزارات، وفرضت قيود صارمة على تشغيلهم في الدوائر الحكومية بشكل عام، بحيث فقد العديد منهم مصدر رزقهم".
وأضافت"كانت النسبة بين مجموعتي اللاجئين 2 إلى 3، إذ بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حوالي 600,000 لاجئ، فيما بلغ عدد اللاجئين اليهود 850,000 لاجئ حتى عام 1968 وتمثل أجيالهم التالية الآن حوالي نصف عدد سكان دولة إسرائيل".
وتابعت"ومن بين أهم جوانب هذا الموضوع الممتلكات التي ضاعت، حيث قدرت دراسة تم إجراؤها في سنة 2008 نسبة الأملاك اليهودية المفقودة في الدول العربية إلى الأملاك التي فقدها اللاجئون الفلسطينيون بما يقارب 1:2، علما بأن القيمة الإجمالية لما فقده الفلسطينيون بلغت نحو 450 مليون دولار (ما يعادل 3.9 مليار دولار بالأسعار الحالية)، فيما فقد اللاجئون اليهود ممتلكات بلغت قيمتها الإجمالية 700 مليون دولار، وهو ما يعادل نحو 6 مليارات من الدولارات بالأسعار الحالية".
وخلصت الدراسة إلى ما يلي:
أ. استحالة التوصل إلى حل حقيقي لقضية اللاجئين دون تحمل جامعة الدول العربية لمسؤوليتها التاريخية عن دورها في إيجاد قضية اللاجئين اليهود والفلسطينيين، كما تم توثيقه.
ب. وجوب إيجاد حل مشترك بين الدول العربية والمجتمع الدولي لتوفير التعويضات للاجئين الفلسطينيين واليهود على حد سواء. ولبلوغ هذا الهدف يتم إنشاء صندوق دولي يستند إلى اقتراح الرئيس كلينتون لعام 2000 وقرار الكونغرس الأمريكي رقم 185 المتخذ عام 2008، وهو صندوق تشارك فيه إسرائيل أيضا، ولو بشكل رمزي فحسب.
كما يتولى الصندوق تعويض البلدان التي ظلت فعلا تعمل على استيعاب اللاجئين وإعادة تأهيلهم، ومنها الأردن وإسرائيل (بأثر رجعي)، وقد يتم تعويض لبنان أيضا، في حالة استعداده لإعادة تأهيل ذرية اللاجئين الفلسطينيين في أراضيه. ومن الواجب التأكيد هنا على أن القاعدة التي يعتمد عليها التعويض ستكون قيمة ممتلكات اللاجئين في حينها، والتي أظهرت الدراسات أنها كانت أكبر بكثير في حالة اللاجئين اليهود، مما كانت عليه في حالة اللاجئين الفلسطينيين.
ت. تعامل الصندوق أيضا مع قضية الممتلكات اليهودية التي ما زالت بأيد عربية وفي بلدان عربية، ولكن حق العودة لن يسري، إذ إن اللاجئين اليهود غير معنيين بالعودة إلى الأماكن التي كانوا قد طردوا منها.
ث. عدم قبول دولة إسرائيل بمبدأ "حق العودة" للفلسطينيين، وتفضيل منح التعويض من قبل جهة ثالثة مخولة، علما بأن هذا المطلب له سوابق مثل الحالة القبرصية.
ج. الطلب إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية الاسرائيلية حول العام بالعمل مع البرلمانيين في الدول المضيفة لتبني قرار يحمل نفس روح القرار 185 الصادر عن مجلس النواب الأمريكي في 1 نيسان من عام 2008، والذي يقضي بأن تعريف اللاجئ ينطبق أيضا على اللاجئين اليهود الذين تم طردهم من البلدان العربية.
ح. وجوب إثارة قضية اللاجئين اليهود في أي إطار للتفاوض السلمي، سواء تم إجراؤه مع الفلسطينيين أم مع الحكومات العربية.
خ. إعادة تأهيل اللاجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم، تماما كما يتم إعادة تأهيل اللاجئين اليهود في مكان إقامتهم، وهو إسرائيل، على أن يتوقف فورا تكريس قضية اللاجئين الفلسطينيين.
د. تقليص نطاق المطالبة خلال محادثات السلام ب"حق العودة" من خلال عملية إعادة تأهيل اللاجئين في أماكن إقامتهم، وفي حال إصرار بعض اللاجئين الفلسطينيين على ممارسة حق العودة، سيتم ذلك عبر هجرتهم إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية والتي سيتم إنشاؤها من خلال اتفاق للسلام.
ذ. إثارة موضوع التعويض المالي للاجئين الفلسطينيين واليهود على السواء خلال مفاوضات السلام (مع الفلسطينيين أو بعض الدول العربية).
ر. قيام وزارة الخارجية بقيادة نائب وزير الخارجية داني أيالون بحملة توعية بقضية اللاجئين اليهود، وذلك بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء والذي سيقوم بمناقشة هذه القضية ضمن أي مفاوضات مستقبلية.
ز. توجيه جميع البعثات الإسرائيلية حول العالم، وكجزء من إطار المفاوضات، بنشر هذه الرسائل وإيصالها إلى جميع الجهات الحكومية ودوائر الدبلوماسية العامة في البلد المضيف.
س. توجيه البعثات الإسرائيلية حول العالم كذلك بالتواصل مع اليهود المنحدرين من بلدان عربية يقيمون في بلدانها المضيفة ليطلبوا منهم إثارة هذه القضية.
وادعت دراسة نشرتها الوزارة الإسرائيلية انه "في الفترة ما بين أواخر الأربعينات من القرن الماضي وسنة 1967، تم تهجير الأغلبية الساحقة من يهود الدول العربية من البلدان التي ولدوا فيها، حيث محيت معظم المجتمعات اليهودية في هذه البلدان من الوجود، تاركة وراءها بضعة آلاف من اليهود المتناثرين في عدد قليل من المدن".
وقالت بهذا الشأن" في الفترة ما بين سنة 1948 وسنة 1951 تم تهجير 850,000 يهودي من الدول العربية، إما بالطرد المباشر، وإما بإجبارهم على الهجرة".
وأضافت مدعية "عند قيام إسرائيل كدولة مستقلة في أيار من عام 1948، اجتمعت اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية لتضع سلسلة من التوصيات لجميع الدول العربية والإسلامية حول كيفية اتخاذ الإجراءات بحق اليهود في بلدانها. ومن بين تلك التوصيات، تم سحب مواطنة اليهود، ما جعلهم مواطنين في دولة إسرائيل فقط والتي كانت تأسست حديثا. وتم مصادرة أملاكهم وتجميد أموالهم في المصارف وتأميم أملاك لهم بملايين من الدولارات. كما منع عمل اليهود في الوزارات، وفرضت قيود صارمة على تشغيلهم في الدوائر الحكومية بشكل عام، بحيث فقد العديد منهم مصدر رزقهم".
وأضافت"كانت النسبة بين مجموعتي اللاجئين 2 إلى 3، إذ بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حوالي 600,000 لاجئ، فيما بلغ عدد اللاجئين اليهود 850,000 لاجئ حتى عام 1968 وتمثل أجيالهم التالية الآن حوالي نصف عدد سكان دولة إسرائيل".
وتابعت"ومن بين أهم جوانب هذا الموضوع الممتلكات التي ضاعت، حيث قدرت دراسة تم إجراؤها في سنة 2008 نسبة الأملاك اليهودية المفقودة في الدول العربية إلى الأملاك التي فقدها اللاجئون الفلسطينيون بما يقارب 1:2، علما بأن القيمة الإجمالية لما فقده الفلسطينيون بلغت نحو 450 مليون دولار (ما يعادل 3.9 مليار دولار بالأسعار الحالية)، فيما فقد اللاجئون اليهود ممتلكات بلغت قيمتها الإجمالية 700 مليون دولار، وهو ما يعادل نحو 6 مليارات من الدولارات بالأسعار الحالية".
وخلصت الدراسة إلى ما يلي:
أ. استحالة التوصل إلى حل حقيقي لقضية اللاجئين دون تحمل جامعة الدول العربية لمسؤوليتها التاريخية عن دورها في إيجاد قضية اللاجئين اليهود والفلسطينيين، كما تم توثيقه.
ب. وجوب إيجاد حل مشترك بين الدول العربية والمجتمع الدولي لتوفير التعويضات للاجئين الفلسطينيين واليهود على حد سواء. ولبلوغ هذا الهدف يتم إنشاء صندوق دولي يستند إلى اقتراح الرئيس كلينتون لعام 2000 وقرار الكونغرس الأمريكي رقم 185 المتخذ عام 2008، وهو صندوق تشارك فيه إسرائيل أيضا، ولو بشكل رمزي فحسب.
كما يتولى الصندوق تعويض البلدان التي ظلت فعلا تعمل على استيعاب اللاجئين وإعادة تأهيلهم، ومنها الأردن وإسرائيل (بأثر رجعي)، وقد يتم تعويض لبنان أيضا، في حالة استعداده لإعادة تأهيل ذرية اللاجئين الفلسطينيين في أراضيه. ومن الواجب التأكيد هنا على أن القاعدة التي يعتمد عليها التعويض ستكون قيمة ممتلكات اللاجئين في حينها، والتي أظهرت الدراسات أنها كانت أكبر بكثير في حالة اللاجئين اليهود، مما كانت عليه في حالة اللاجئين الفلسطينيين.
ت. تعامل الصندوق أيضا مع قضية الممتلكات اليهودية التي ما زالت بأيد عربية وفي بلدان عربية، ولكن حق العودة لن يسري، إذ إن اللاجئين اليهود غير معنيين بالعودة إلى الأماكن التي كانوا قد طردوا منها.
ث. عدم قبول دولة إسرائيل بمبدأ "حق العودة" للفلسطينيين، وتفضيل منح التعويض من قبل جهة ثالثة مخولة، علما بأن هذا المطلب له سوابق مثل الحالة القبرصية.
ج. الطلب إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية الاسرائيلية حول العام بالعمل مع البرلمانيين في الدول المضيفة لتبني قرار يحمل نفس روح القرار 185 الصادر عن مجلس النواب الأمريكي في 1 نيسان من عام 2008، والذي يقضي بأن تعريف اللاجئ ينطبق أيضا على اللاجئين اليهود الذين تم طردهم من البلدان العربية.
ح. وجوب إثارة قضية اللاجئين اليهود في أي إطار للتفاوض السلمي، سواء تم إجراؤه مع الفلسطينيين أم مع الحكومات العربية.
خ. إعادة تأهيل اللاجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم، تماما كما يتم إعادة تأهيل اللاجئين اليهود في مكان إقامتهم، وهو إسرائيل، على أن يتوقف فورا تكريس قضية اللاجئين الفلسطينيين.
د. تقليص نطاق المطالبة خلال محادثات السلام ب"حق العودة" من خلال عملية إعادة تأهيل اللاجئين في أماكن إقامتهم، وفي حال إصرار بعض اللاجئين الفلسطينيين على ممارسة حق العودة، سيتم ذلك عبر هجرتهم إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية والتي سيتم إنشاؤها من خلال اتفاق للسلام.
ذ. إثارة موضوع التعويض المالي للاجئين الفلسطينيين واليهود على السواء خلال مفاوضات السلام (مع الفلسطينيين أو بعض الدول العربية).
ر. قيام وزارة الخارجية بقيادة نائب وزير الخارجية داني أيالون بحملة توعية بقضية اللاجئين اليهود، وذلك بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء والذي سيقوم بمناقشة هذه القضية ضمن أي مفاوضات مستقبلية.
ز. توجيه جميع البعثات الإسرائيلية حول العالم، وكجزء من إطار المفاوضات، بنشر هذه الرسائل وإيصالها إلى جميع الجهات الحكومية ودوائر الدبلوماسية العامة في البلد المضيف.
س. توجيه البعثات الإسرائيلية حول العالم كذلك بالتواصل مع اليهود المنحدرين من بلدان عربية يقيمون في بلدانها المضيفة ليطلبوا منهم إثارة هذه القضية.
Nenhum comentário:
Postar um comentário