الأردن أرض فلسطينية محتلة من الهاشمين

في 9 تشرين الاول، تحدث ولي العهد الأردني السابق، الأمير حسن، إلى مجموعة من الفلسطينيين في عمان قائلا بأن "الضفة الغربية هي جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تشمل كلا من ضفتي نهر الأردن".

وأضاف حسن : "آمل أن لا أعيش إلى اليوم الذي أرى فيه الأردن أو المملكة الأردنية الهاشمية، تتنازل عن الأراضي المحتلة عام 1967 من قبل الجيش الاسرائيلي".

تعليقات الأمير حسن تأتي في وقت حرج للغاية بالنسبة للأسرة الهاشمية الحاكمة في الأردن، مع الاحتجاجات المنتظمة المناهضة للنظام والتي تجتاح مملكتهم، ودعوات مفتوحة لإسقاط الملك واقتصاد متقهقر. وغالبا ما يتم تجاهل الاضطرابات في الأردن من قبل وسائل الإعلام العالمية، حيث انها مشغولة بسفك الدماء في سوريا والاضطرابات في مصر.

في الواقع، فإن الإحتجاجت الأسبوعية المناهضة للنظام  في الأردن تأتي أساسا من الشرق الأردنين، (أو من يسمون بالبدو). هذه الأحتجاجات أخذت منحا آخرا رئيسيا في 5 أكتوبر بمسيرة غير مسبوقة لمناهضة النظام جرت في العاصمة عمان، وحيث تعيش الأغلبية الفلسطينيينة وتتواجد مخيمات اللاجئين والذين شاركوا بالإحتجاجات للمرة الأولى.

ما قد يكون القضية الأكثر مدعاة للقلق بالنسبة للملك وعمه حسن هو حقيقة أن تلك المسيرة كانت بداية مشاركة الأغلبية الفلسطينية في الاحتجاجات المناهضة للنظام، الأمر الذي فتح نافذة لثورة حقيقية قادمة إذا إتحد كل من الشرق أردنين والفلسطينيين ضد النظام.

ولذلك، بات النظام الهاشمي يركض مثل الدجاجة مقطوعة الرأس، أولا بأن إدعي بأن مسيرة  5 أكتوبر الضخمة هي مسيرة الإخوان المسلمين في الأردن، طبعا لاستدامة إدعاء الهاشمين بأن "إما حكم الهاشمين أو حكم الإخوان المسلمين في الأردن" فهذا هو اللعب على عامل الخوف لإسرائيل والقوى المؤيدة لإسرائيل في الغرب. ومع ذلك فقد شارك 78 فصيل سياسي  أردني- فلسطيني  في الاحتجاج،  وكان الإخوان المسلمون واحدا من هؤلاء.

وعلاوة على ذلك، حاولت المصادر الاعلامية التابعة للنظام الملكي التقليل من عدد من المحتجين الذين شاركوا في مسيرة  5 اكتوبر، فزعموا ان الأعداد كانت منخفضة وبالكاد 5000 متظاهر، ومع ذلك،  فإن صحيفة الغد الأردنية زل لسانها ونقلت عن مسؤول أمني أردني قوله  أن قد شوهد  250 الف شخصا يسيرون في اتجاه موقع الاحتجاج في وسط مدينة عمان.استيعابهم فيه، ففي الوقت ال

ففي حال سقوط النظام الهاشمي أو زوال سلطات الملك، فإن الأغلبية الفلسطينية سيكون لها حصة من المسؤولية. فسواء كان الرئيس القادم إمرأة أم رجلا، إسلاميا  أم معتدلا مؤيدا للسلام، فإن الرئيس القادم سيكون فلسطينيا. إن الأمير حسن يحاول ان يعطي معسول الكلام في حديثه للفلسطينيين وتذكيرهم بأن الهاشميين كان لهم علاقات مع الضفة الغربية ، هذا إنما هو علامة على كما هما يأسان هو وإبن أخيه  ملك الأردن .

وفي الوقت نفسه، ومن خلال إطلاق هذه التصريحات، فأن حسن يتجاهل حقيقة تاريخية أساسية، وهي ان خريطة الانتداب البريطاني لفلسطين( والذي أسند إلى بريطانيا العظمى في عام 1919 من قبل عصبة الأمم) هذه الخريطة تشمل كل من إسرائيل  اليوم وأردن اليوم.

كذلك، فإن حسن يتجاهل ببساطة اتفاقية فيصل-وايزمان، التي وقع عليها الهاشميون في عام 1919، والتي وافقوا بموجبها اليهود   على جعل  78 في المئة من مساحة ارض فلسطين حسب الانتداب البريطاني على فلسطين  وطنا مستقبليا لعرب البلاد مقابل أن يكون الباقي وطنا لليهود كما وعدت به بريطانيا. وهذه التسوية التي قدمها يهود العالم كان لها سبب واضح: إنشاء وطن للعرب في تلك الارض وتحت حكم الهاشميين.

واليوم، ووفقا لتقارير الأمم المتحدة حول حقوق اللاجئين، فإن النظام الهاشمي يقول لأغلبيته الفلسطينية  بأنهم مجرد لاجئين يجب ان يعودوا الى فلسطين، بينما في الواقع، الأردن هو جزء محتل من أرض فلسطين كما اقرها الانتداب البريطاني لفلسطين، وكما اقره اليهود حين تبادلوا الارض مقابل وعد الهاشمين غير المنفذ بالتسوية الدائمة.

وعلاوة على ذلك، في عام 1948، عندما احتل الهاشميين مناطق واقعة غرب نهر الأردن،  وأعادوا تسميتها بالضفة الغربية، لم تعترف جامعة الدول العربية نفسها بالسيادة الهاشمية على تلك الأرض ولم  يعترف العالم ولاالأمم المتحدة. وفي الواقع لم تعترف سوى ثلاث دول بالحكم الهاشمي على الضفة الغربية على أنه شرعي: المملكة المتحدة وباكستان بالإضافة إلى العراق الذي كان حينها تحت حكم الهاشمين أيضا.

إن من الأفضل لملك الأردن  وعمه أن يدركا بأن الحديث ضد إسرائيل لن  يعطيهم إعفاءا من ثورة الأغلبية الفلسطينية المحرومة ولا من ثورة الشرق أردنين الغاضبين. إن على الهاشمين التخلي عن  أي أحلام بالسيادة على أي جزء من الأراضي غرب النهر، ففي الواقع أن عليهم أن يعتبروا نفسهم من المحظوظين جدا إن تمكنوا من الحفاظ على سيطرتهم على أرض الأردن، حيث يراهم العديد من رعاياهم  كمحتلين للأرض.