النكبة الهُراء: العرب وفرض “الاجئين”

لقد جهدت الجامعة العربية في الضغط على اعتماد تعريف جديد للاجئ الفلسطيني رغبة منها في احتواء العدد الأكبر من العرب الذين كثرت أعدادهم في السنتين السابقتين لإعلان دولة إسرائيل، وأتوها بعد وصول الحركة الصهيونية والازدهار والنمو الاقتصادي التي عرفته المنطقة بسبب رؤوس الأموال والاستثمارات اليهودية والبريطانية. مما يعني أن عدد عرب أرض إسرائيل في السنوات السابقة لم يكن كبيرا وبالتالي هم ليسوا بسكانها الأصليين، ولم يطئوا أرضها منذ فجر التاريخ كما يزعمون، والمطالع لتاريخ المنطقة، يعرف أن مجموعات كبيرة هاجرت إلى ارض إسرائيل (منطقة فلسطين) من سوريا، مصر، لبنان، تركيا، اليمن، السودان وغيرها من دول الجوار.
بعد هزيمة العرب في حرب الاستقلال، وما سبقها من قرار في الرحيل، فهموا أن عددا كبيرا من الفلسطينيين لن يتم اعتباره كلاجئ وبالتالي ستتحمل الدول العربية وزرا كبيرا في استقبالهم، ضف إلى مشكلة العبء الاقتصادي الذي سيثقل كاهل هذه الدول.
كما وإن لم يُحكَ بلاجئين، فحرب استنزافهم لن تجدي نفعا.

إذا تمكن العرب من ممارسة الضغوط على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحملها على تعديل التعريف المعتمد للاجئ بشكل يتناسب مع أهدافهم والمسالة الفلسطينية.
في عام1948 ، أنشأت الأمم المتحدة وكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى والتي تعرف باسم “الانروا”، لدعم ومساعدة من أطلق عليهم اللاجئين (وفق التعريف الخاص بهم طبعا)، مما في ذلك ذريتهم.
والجدير ذكره، أن هناك محاولات تطمح لجعل هذه المنظمة قائمة أبدا لتحاكي أبدية مشكلة اللاجئين.

إن التغيير الذي أعطى مفهوما خاصا للاجئ الفلسطيني، هو في الواقع اعتراف ضمني من قبل العرب والأمم المتحدة على أن الجزء الأكبر من السكان العرب، الذين يدعون أنهم سكان ارض إسرائيل الأصليين والمقيمين فيها من مئات ألاف السنين، مهاجرين جدد لا تنطبق عليهم المعايير المتبعة لمواصفات اللاجئ.
وبناء على ذلك يطرح السؤال حول العدد الحقيقي للاجئين الفلسطينيين الذين عاشوا بالفعل في ارض إسرائيل منذ القدم ويستحقون المعاملة على أنهم لاجئين، وما عدد أولئك الذي جاءوا ارض إسرائيل في العقود العشرينية والأربعينية من القرن العشرين وبالتالي لا يستحقون البتة أن يصنفوا كلاجئين حقيقيين؟
دون أن ننسى أولئك العرب الذين وصلوا ارض إسرائيل ولم يعيشوا بها يوما واحدا، فهؤلاء لا تتوافر فيهم مواصفات كلمة لاجئ البتة حتى ولو تم اعتماد التعريف الجديد والمستحدث وفق الصيغة الفلسطينية للاجئ.

في تموز من العام 2000 أحصت الاونروا عدد ألاجئين ونسلهم في المخيمات الفلسطينية ب 3.750.000 ، أما تقديرات منظمة التحرير الفلسطينية وصلت إلى 5.000.000 لاجئا، فيما تقدر دولة إسرائيل أن عدد اللاجئين وعائلاتهم حوالي 2.000.000 لاجئ فلسطيني.
استنادا إلى المستندات والوثائق البريطانية، الإسرائيلية والعربية، طالب البروفسور افرايم كارش، تحليل مسالة إضافية دخلت في صلب الدعاية العربية حول النكبة، ألا وهي؛ حقيقة رقم اللاجئين، بعد اعتماد التعريف الملون.

عند انتهاء الحرب قدرت حكومة إسرائيل عدد ألاجئين حوالي 550-600 ألف لاجئ، وقد اعترفت وزارة الخارجية البريطانية بهذا الرقم، لتسجل منظمة الاونروا بعد مضي عام على انتهاء حمام الدم، رقما مغايرا وصل إلى 920 ألف عربي طالبوا الاستفادة من امتيازات المنظمة.
وجد البروفسور كارش أن التقديرات والأرقام التي قدمها العرب بموافقة ممثلي منظمات الإغاثة، عشوائية ومتناقضة والسبب في ذلك يعود إلى :
- انتقال اللاجئين من مخيم إلى أخر دون الإبلاغ، بحيث تم تسجيلهم في المخيم الجديد دون حذف أسماءهم من المخيم السابق الأمر الذي أدى إلى ازدياد محتوى اللوائح.
- طالب بعض العرب الاستفادة من المساعدات التي تعطى، وقدموا أنفسهم على أنهم لاجئين.